مطالعات مختلف حکایت از آن دارند که «هزینه تجارت» با خارج بزرگ و معنادار است. مساله مقاله حاضر این است که آیا هزینه تجارت می تواند مبین اندازه تجارت میان کشورها باشد و معمای تجارت ازدست رفته را توضیح دهد. در این چارچوب، این مطالعه رابطه بین حجم تجارت و هزینه های تجارت را در 73 کشور در حال توسعه برای دوره زمانی 2005-2011 آزمون می کند. نتایج نشان می دهند که «هزینه های تجارت» و «تعداد اسناد تجاری» علیت گرنجر «اندازه تجارت» است و بین آن ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد. این نتیجه پس از کنترل اثر اندازه اقتصادهای ملی، درجه بازبودن اقتصادها و هزینه های تعرفه ای به دست آمده است.

در مباحث تجارت بین الملل، شاخص هایی برای سنجش عملکرد کشورها در تجارت خارجی ارائه شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که در رویکرد اسلامی، چه شاخصی برای سنجش عملکرد تجارت خارجی می توان ارائه داد؟ بنا به فرضیه مقاله، شاخص های متعارف تجارت خارجی ناسازگاری هایی با رویکرد اسلامی دارند. شاخص پیشنهادی این مقاله مبتنی بر مبانی اسلامی و نظریه تجارت خارجی مطلوب در رویکرد اسلامی است. بر اساس نظریه مطرح شده در این تحقیق، تعیین وضعیت مطلوب تجارت خارجی اسلامی در سه بعد اقلام تجاری، طرف های تجاری و شرایط تجاری وابسته به ارزیابی میزان تحقق پنج جهت گیری کلی است. بر این اساس، تجارت خارجی اسلامی باید موجب جلب منفعت تجاری عمومی، حصول تجارت طیّب، تأمین استقلال تجاری، تقویت همگرایی تجاری اسلامی و تأمین اقتضائات عدالت و انصاف شود. شاخص ترکیبی پیشنهادی در این مقاله متشکل از نماگرهایی است که جهت گیری های پنج گانه بالا را می سنجند.

موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعده مند کردن مقررات گذاری دولت ها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولت ها نسبت به اعمال محدودیت های فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری اصول چهارگانه عدم تبعیض، عدم ایجاد مانع غیرضروری بر سر راه تجارت، هماهنگ سازی و شفافیت (اطلاع رسانی)، بین این اهداف عمومی و هدف آزادی تجارت بین المللی نوعی تعادل برقرار نماید. مقصود این مقاله ارزیابی نظام حقوقی ایران از حیث تطابق با اصول چهارگانه موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت و نیز موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است و نشان می دهد که جز در برخی موارد محدود، قانونگذار ایرانی توجه چندانی به موازین پذیرفته شده جهانی ندارد و این مسیله حتی در قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه 1396» نیز مشهود است؛ امری که منجر به افزایش هزینه های تجارت بین المللی و عدم رقابت پذیری صادراتی ایران گردیده است.

تجارت از مهم ترین شاخص های اقتصادی ماوراءالنهر بود و بازرگانان این منطقه از دیرباز با نواحی اطراف مناسبات تجاری داشتند. هر چند تجارت داخلی در ماوراءالنهر در قرون اولیه اسلامی رونق داشت؛ اما تجارت خارجی این سرزمین از سده ی چهارم هجری، هم زمان با تثبیت حکومت سامانیان بر این منطقه، رونق گرفت. مقاله ی حاضر بر این هدف است تا با روش توصیفی-تحلیلی مشخص سازد، سامانیان چگونه و با کمک چه عواملی به توسعه ی تجارت خارجی ماوراءالنهر پرداختند و عمده ی تجارت خارجی آنها با کدام سرزمین ها بود. یافته های تحقیق نشان می دهد، تجدید حیات اقتصادی و تجاری ماوراءالنهر در عصر سامانیان بازتابی از نظم و امنیت سیاسی و اجتماعی این دوره بود. امرای سامانی، علاوه بر ایجاد وحدت سیاسی، با سامان دادن به امور اقتصادی و ایجاد شبکه ی ارتباطی مناسب و همچنین کاهش عوارض و مالیات، موجب سرازیر شدن کاروان های تجاری به این سرزمین و رشد تجارت خارجی در ماوراءالنهر شدند. تجارت خارجی ماوراءالنهر در دوره ی سامانیان، به طور عمده، با بازرگانان سرزمین های چین و تبت، سرزمین ترکان، اروپای شرقی، خراسان و عراق انجام می شد.